عرض حول التدابير ذات الأولوية
- الموضوع: التدابير ذات الأولوية
- الصيغة: لقاء جهوي
- صيغة الملف: صيغة PDF
محاور اللقاء الجهوي حول التدابير ذات الأولوية
السياق العام
منهجية العمل
اللقاءات التشاورية
التدابير ذات الأولوية
السياق العام للتدابير ذات الأولوية
إن لكل ورش إصلاحي سياقات ومرجعيات لا بد من استحضارها خلال بلورة مضامين الإصلاح،
ويتعلق الأمر في حالتنا هاته بالعناصر التالية:
أولا) الدستور الجديد للمملكة، الذي كرس
التعليم كحق من الحقوق الأساسية للمواطنين، داعيا في فصله "الواحد
والثلاثين" (31) إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب الاستفادة
العادلة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
وفي نفس السياق، أكد الدستور في فصله
"الثاني والثلاثين" (32) على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على
الأسرة والدولة.
ثانيا) نستحضر كذلك الاهتمام الملكي البالغ بقضية التربية والتكوين، حيث لا
تكاد تخلو أية خطبة من خطب جلالته، من إشارات وتوجيهات بهذا الخصوص. وهو ما
تَضَمَّنَتهُ خاصةً الخطب الملكية التالية:
الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2013 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب،
الذي دعا فيه جلالته إلى العمل على تقييم منجزات الوضع الراهن لقطاع التربية
والتكوين، وتحديد مكامن الضعف والاختلالات، مع اعتماد النقاش الواسع والبناء في
مقاربة قضايا التربية والتكوين؛
الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2014 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب،
الذي اعتبر فيه جلالته أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية للمغرب، وأحد المكونات
الأساسية للرأسمال غير المادي، نظرا لمكانته في النهوض بكل الأوراش والإصلاحات،
والانخراط في اقتصاد المعرفة؛
الخطاب الملكي السامي بتاريخ 10 أكتوبر 2014 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من
السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة، الذي دعا فيه جلالته
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لإعادة النظر في منظور ومضمون
الإصلاح، وفي المقاربات المعتمدة، والانكباب على القضايا الجوهرية للتعليم.
وهو نفس الخطاب الذي دعا في جلالته القطاعات المعنية إلى مواصلة برامجها
الإصلاحية دون توقف أو انتظار.
ومن جهة أخر، أكد جلالته على ضرورة تجاوز الخلافات الإيديولوجية التي تعيق
الإصلاح؛
الرسالة الملكية الموجهة بتاريخ 20 نونبر 2014 إلى المشاركين في الدورة
الخامسة للقمة العالمية لريادة الأعمال، والتي أكد فيها جلالته على ضرورة تمكين
الأجيال القادمة من منظومة تربوية تتجاوز عملية «التراكم ونقل المعرفة» للانتقال
إلى تشجيع روح الإبداع والابتكار والتفاعل.
ثالثا) الميثاق الوطني للتربية والتكوين،
باعتباره وثيقة مرجعية متوافق عليها لإصلاح المدرسة المغربية، والذي لا يزال يشكل
اليوم الإطار المرجعي لإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين. وكما هو في
علمكم، فإن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بصدد إعداد تقرير تقييم
منجزات الميثاق الوطني خلال الفترة ما بين سنتي 2000 و2013، بما سيسمح باستخلاص
الدروس المناسبة بخصوص مكتسبات ومعيقات وآفاق الإصلاح؛
رابعا) البرنامج الحكومي، بما تضمنه من
توجهات وأهداف ترمي إلى إعادة الثقة في المدرسة المغربية؛
خامسا) إرساء المجلس الأعلى للتربية
والتكوين والبحث العلمي تطبيقا لمقتضيات الفصل 168 من الدستور، وذلك في صيغته
الانتقالية في مرحلة أولى، ثم في صيغته الجديدة التي أقرها القانون رقم
105.12 بتاريخ 16 ماي 2014، ليُباشر المجلس مجموعة من الأعمال الرامية إلى
تشخيص وضعية المنظومة التربوية، وتقييم حصيلة تطبيق الميثاق الوطني، واستشراف آفاق
تأهيل وتطوير المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي؛
سادسا) الحالة الراهنة لمنظومة التربية
والتكوين، بما تعرفه من اختلالات ونقائص، تُجمِعُ حولها مختلف التقارير والدراسات
التقويمية الوطنية والدولية، التي تأكد على الحاجة الماسة إلى الإصلاح الجذري لهذه
المنظومة، وإلى تأهيلها الشامل، حتى تؤدي الوظائف المنتظرة منها على كافة
المستويات.
تحميل عرض حول التدابير ذات الأولوية PDF - PPT
